موضوع بکارگیری افراد خارج از دولت به صورت عادی بررسی می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۸۳۳۳
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دوفوریتی لایحه استفساریه ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با ۱۰۸ رأی موافق، ۹۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کرده و همچنین ضمن مخالفت تقاضای بررسی یک فوریتی، لایحه مذکور به صورت عادی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در تشریح دلایل درخواست بررسی دوفوریتی لایحه مذکور گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی در همه کشور‌های دنیا امکان استفاده از شخصیت‌های خارج از دولت و حکومت برای مدیریت کشور وجود دارد و دولت‌ها خودشان را از ظرفیت‌های غیردولتی محروم نکردند. در کشور ما نیز در ۴۵ سال گذشته افرادی از خارج دولت که استخدام دولتی نبودند می‌توانستند به عنوان مقامات سیاسی طبق ماده (۷۱) قانون خدمات کشوری مشغول به کار شوند.
وی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشور‌ها خودش را از نخبگان و افراد توانمند خارج از دولت محروم نکرده است. مشخص نیست افرادی که خارج از دولت هستند توانمندی کمتر از افراد داخل دولت داشته باشند. حال اخیراً تفسیری در کشور صورت گرفت که تنها افرادی می‌توانند به عنوان مقام سیاسی در دولت و سایر قوا منصوب شوند که رویه استخدام رسمی را طی کرده باشند یعنی عضو دولت یا عضو قوه مجریه باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: با چنین تفسیری بسیاری از مقامات کشور مشمول مأمور شدن به قوای سه‌گانه نمی‌شوند، هم اکنون افرادی معاون وزیر هستند نمی‌توانند از دستگاه غیردولتی و یا موسسات عمومی غیردولتی به دولت مأمور شوند. این موضوع شامل مجلس هم می‌شود، اگرچه مبتلابه این وضعیت هم اکنون دولت است که دولت خودش مسئله را از طریق ساز و کار‌های حکومتی حل کرده، اما به صورت موقت این کار انجام شده است.
دهقان اضافه کرد: با این تفسیر دستگاه‌های دولتی از استفاده از شخصیت‌های برجسته‌ای که به لحاظ علمی و مدیریتی می‌توانند به حکومت کنند، محروم می‌شوند. موضوع را به شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقال دادیم. رئیس مجلس نیز در این خصوص مطرح کردند که این موضوع بهتر است در مجلس مورد بررسی قرار گیرد لذا شورای انقلاب فرهنگی هم این موضوع را مصوب کرده تا از طریق مجلس حل شود و افرادی که توان علمی و مدیریتی دارند به عنوان مقام سیاسی بتوانند در کشور خدمت کنند و از موسسات عمومی غیردولتی به دولت مأمور شوند.
دکتر محمدباقر قالیباف گفت: اینجا در رابطه با پست‌های سیاسی است، در پست‌های سیاسی ما قانون مشاغل حساس را داریم که اگر در آنجا فرد تأیید صلاحیت نشود قطعاً مشغول به کار نمی‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نمایندگان مجلس خدمات کشوری خارج از دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۸۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود